نظام الإفلاس السعودي، متضمناً الأحكام العامة وإجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية والإجراءات الخاصة بصغار المدينين.
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءتاريخ النفاذ: 1439/05/28 هـ14/02/2018 م234 مادة99 باب/فصل
يتضمن الملف المرجعي نصوصًا كاملة لـ117 سجل. تظهر بقية العناوين دون اختلاق نص غير موجود.
تعريف نظام الإفلاس
نظام الإفلاس تعريف مفهوم نبذة الإفلاس bankruptcy-law أهداف نطاق التطبيق
نظام الإفلاس هو نظام ينظم إجراءات معالجة أوضاع المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يُتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية، بما يساعد على تنظيم وضعه المالي ومعاودة نشاطه متى أمكن، مع مراعاة حقوق الدائنين. الإجراءات أو العناصر الرئيسة: - التسوية الوقائية. - إعادة التنظيم المالي. - التصفية. - التسوية الوقائية لصغار المدينين. - إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. - التصفية لصغار المدينين. - التصفية الإدارية. الأهداف: - تمكين المدين من تنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته. - مراعاة حقوق الدائنين وضمان المعاملة العادلة لهم. - تعظيم قيمة أصول التفليسة وبيعها وتوزيع حصيلتها بصورة منظمة وعادلة. - خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها، وبخاصة لصغار المدينين. - إتاحة التصفية الإدارية عندما لا تكفي حصيلة الأصول المتوقعة لتغطية مصروفات التصفية. نطاق التطبيق: تسري أحكام النظام على الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالًا تجارية أو مهنية أو هادفة إلى الربح، وعلى الشركات والكيانات الهادفة إلى الربح المسجلة في المملكة، وعلى المستثمر غير السعودي في حدود أصوله وأعماله الموجودة في المملكة.
المادة الأولى
تعريفات مصطلحات قانونية نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law sale
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المحكمة: المحكمة التجارية. الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار. الوزير: وزير التجارة والاستثمار. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. المدين: شخص ثبت في ذمته دين. الدائن: شخص ثبت له دين في ذمة المدين. الدين: الالتزام المالي الثابت في ذمة المدين. المدين الصغير: مدين تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. المالك: شخص يملك حصة أو سهماً في رأس مال المدين. الطرف ذو العلاقة: 1- مدير المدين وعضو مجلس إدارته ومن في حكمهما وشريك المدين والمالك، وأقرباء هؤلاء الأشخاص والمدين حتى الدرجة الثالثة. 2- من يكون بينه والمدين علاقة عمل. 3- الشخص الذي يسيطر عليه وعلى المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- شخص آخر أو أكثر بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال كل منهما. 4- الشخص الذي يسيطر على المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال المدين. 5- الشخص الذي يسيطر عليه المدين -بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس ماله. المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه. المفلس: مدين استغرقت ديونه جميع أصوله. الكيان المنظم: شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفقاً عاماً، وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة) من النظام. الجهة المختصة: الجهة المختصة بتنظيم نشاط الكيان المنظم والرقابة والإشراف عليه. أمين الإفلاس أو الأمين: من تعينه المحكمة أو مقدم الطلب -بحسب الأحوال- لأداء المهمات والواجبات المنوطة به بحسب نوع الإجراء، ويشمل ذلك أمين إعادة التنظيم المالي وأمين التصفية. قائمة أمناء الإفلاس: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها أمناء الإفلاس أو الأمناء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة. قائمة الخبراء: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة. إجراء التسوية الوقائية: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه. إجراء إعادة التنظيم المالي: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي. إجراء التصفية: إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية. إجراء التصفية الإدارية: إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس. الأصول: الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية. أصول التفليسة: أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في النظام أو خلال سريان أي منها. تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام. ديون التفليسة: الديون الثابتة في ذمة المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات التصفية المنصوص عليها في النظام أو الناشئة عن العقود أو الالتزامات السابقة لتاريخ افتتاح أي من هذه الإجراءات، بما في ذلك ديون المدين ذي الصفة الطبيعية الناشئة عن ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح أو الديون الأخرى. الأعمال التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة. الأعمال المهنية: أعمال يمارسها الشخص لحسابه الخاص على سبيل الاحتراف استناداً إلى خبرة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة، ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإشرافه. سجل الإفلاس: سجل تنشئه لجنة الإفلاس وتحفظه وتديره وفقاً لأحكام النظام. الإيداع القضائي: قيام الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بتسليم المحكمة قراراً صادراً ممن اتفق معه بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو إجراء التصفية لصغار المدينين -مستوفياً للمتطلبات النظامية- وقبول المحكمة إيداعه لديها. المقترح: عرض إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يُصوت عليه. الخطة: المقترح المقبول أو المصدق عليه، بحسب نوع الإجراء.
مقدمة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law trade
نظام الإفلاس 1439 هـ بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ . وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ . وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 11 / 4 ) بتاريخ 23 / 3 / 1439 هـ . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 264 ) بتاريخ 27 / 5 / 1439 هـ . رسمنا بما هو آت : أولاً : الموافقة على نظام الإفلاس ، بالصيغة المرافقة . ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا . سلمان بن عبد العزيز آل سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/5/27 هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 15494 وتاريخ 1 / 4 / 1439 هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 9284 وتاريخ 17 / 2 / 1438 هـ ، في شأن مشروع نظام الإفلاس . وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه . وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( 32 ) وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـ . وبعد الاطلاع على نظام التسوية الواقية من الإفلاس ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 16 ) وتاريخ 4 / 9 / 1416 هـ . وبعد الاطلاع على المحضرين رقم ( 1263 ) وتاريخ 24 / 10 / 1438 هـ ، ورقم ( 591 ) وتاريخ 13 / 5 / 1439 هـ ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 11/ 4 ) وتاريخ 23 / 3 / 1439 هـ . وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 – 24 / 39 / د ) وتاريخ 20 / 5 / 1439 هـ . وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 2297 ) وتاريخ 26 / 5 / 1439 هـ . يقرر الموافقة على نظام الإفلاس ، بالصيغة المرافقة . وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا . رئيس مجلس الوزراء نظام الإفلاس الفصل الأول: أحكام عامة
نظام الإفلاس
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثانية
أهداف النظام إجراءات الإفلاس نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. 6- التصفية لصغار المدينين. 7- التصفية الإدارية.
المادة الثالثة
نطاق التطبيق الكيانات المنظمة موافقات نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية. ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية. د- شركات التصنيف الائتماني. هـ- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية. و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز. ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن. ح- الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها، وفقاً لما تحدده اللائحة. ط - المنشآت ذات الأغراض الخاصة. ي - أي شخص آخر تنص عليه اللائحة. 2- إذا كان المدين كياناً منظماً فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة. 3- تصدر الجهة المختصة -بعد اكتمال الطلب- قراراً بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة. 4- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة.
نظام الإفلاس
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الرابعة
نطاق التطبيق الأشخاص الخاضعون نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law sale
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة. ج - المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.
المادة الخامسة
أهداف الإجراءات حقوق الدائنين تمكين المدين نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته. ب - مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم. ج - تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية. د - خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة. هـ - التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
المادة السادسة
المحكمة المختصة صلاحيات المحكمة الإشراف القضائي نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
المادة السابعة
التصفية الاختيارية مسؤولية الإدارة أنظمة أخرى نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وتصفيته اختيارياً بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، فيعد أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمة المدين. 3- يحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين للتصويت عليه في الجمعية العامة أو جمعية الشركاء بالمخالفة للفقرة (1) من هذه المادة. 4- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة الثامنة
الإفلاس العابر للحدود اللائحة التنفيذية نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
المادة التاسعة
لجنة الإفلاس اختصاصات اللجنة سجل الإفلاس نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير. 2- تتولى لجنة الإفلاس -إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الآتية: أ- إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته. ب- الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة. ج- إعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة. د- إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء. هـ- التفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقاً لأحكام النظام. و- الرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة. ز- وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ح- تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية. ط- إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية. ي- إنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام وحفظه وإدارته. ك- إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة. ل- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها. م- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث. ن- إقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها. س- المراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير. ع- تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل. ف- أي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو ينص عليه قرار تشكيلها.
المادة العاشرة
عمل اللجنة تقارير دورية قواعد وإجراءات نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- تصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي: أ- قواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات اللجنة وانعقادها والتصويت على قراراتها وإعداد محاضر اجتماعاتها ونحو ذلك من أحكام. ب- إنشاء أمانة عامة للجنة وتحديد مهماتها وقواعد وإجراءات عملها. 2- تقدم لجنة الإفلاس إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها وإنجازاتها وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لممارسة اختصاصاتها وأداء مهماتها بكفاية وفعالية.
المادة الحادية عشرة
صلاحيات اللجنة الاستعانة بالخبراء التفويض نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
للجنة الإفلاس في أداء مهماتها ما يأتي: أ- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين. ب- تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.
المادة الثانية عشرة
تمويل اللجنة مسؤولية الوزارة الموارد المالية نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الإفلاس اختصاصاتها وأداء مهماتها، بما في ذلك مكافآت أعضاء اللجنة، ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين، وتوفير المقر الملائم لها. 2- للجنة الإفلاس أن تستوفي مقابلاً مالياً نظير ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال وما تقيمه من أنشطة، ويحدد الوزير ذلك المقابل وإجراءات دفعه. 3- تودع اللجنة أموالها النقدية باسمها لدى بنك محلي أو أكثر، وتصرف منه على أعمالها وأمانتها وموظفيها وفق لوائح إدارية ومالية تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.
المادة الثالثة عشرة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law instrument_or_proceeds
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. ب- إذا كان متعثراً. ج- إذا كان مفلساً. 2- لا يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.
المادة الرابعة عشرة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.
المادة الخامسة عشرة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law instrument_or_proceeds
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمة بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: 1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. 3- قدم المدين المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 4- بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لأي من الأسباب الآتية: 1- تقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من المدين. 2- طلب المحكمة من المدين تعديل تصنيف فئات الدائنين الوارد في المقترح بما يضمن عدالة تصنيفهم. ويلتزم المدين بتقديم المعلومات أو الوثائق أو ما يفيد تعديل تصنيف فئات الدائنين إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. 2- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المدين أو أي من الدائنين استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق. 3- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة وفقاً لما تحدده اللائحة، وإيداع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس.
المادة السادسة عشرة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (أربعين) يوماً أخرى. 2- على المدين الإعلان عن افتتاح الإجراء خلال (سبعة) أيام من تاريخ حكم المحكمة بافتتاحه.
المادة السابعة عشرة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.
المادة الثامنة عشرة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثين) يوماً لمرة أو أكثر بناء على طلب المدين، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تعليق المطالبات على (مائة وثمانين) يوماً. 2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء.
المادة التاسعة عشرة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة العشرون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law instrument_or_proceeds
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. ب- أي إجراء للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات، إلا بعد موافقة المحكمة. ج- أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، إلا بعد موافقة المحكمة. د- أي من الإجراءات أو التصرفات التي تنص عليها اللائحة. 2- يعد باطلاً كل إجراء مخالف لحكم الفقرة (1) من هذه المادة. 3- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
المادة الحادية والعشرون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law financing instrument_or_proceeds
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب على التنفيذ تأثير في استمرار نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح. ب- إذا كان رفض الطلب قد يلحق ضرراً بالغاً بالدائن المضمون يتعذر على المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين الآخرين. 2- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 3- استثناء من حكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
المادة الثانية والعشرون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل أجل سدادها، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.
المادة الثالثة والعشرون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.
المادة الرابعة والعشرون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- تعد العقود التي يكون المدين طرفاً فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد افتتاح الإجراء، مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء، وتدرج في قائمة المطالبات التزامات المدين التعاقدية التي نشأت قبل افتتاح الإجراء ولم يف المدين بها. 2- إذا لم يف المدين بعد افتتاح الإجراء بالتزاماته الناشئة عن العمل بالعقود -التي يكون طرفاً فيها-بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، فللمحكمة -بناء على طلب المتعاقد- إنهاء العقد وإبراء المتعاقد من التزاماته التعاقدية دون الإخلال بحقوقه. 3- يلتزم المدين ببذل العناية الواجبة لضمان الوفاء بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح الإجراء بما في ذلك الوفاء الحالّ أو ما يقوم مقامه من الضمانات التي تضمن حق المتعاقد عند تنفيذه لالتزاماته وفقاً لما تحدده اللائحة. 4- على المدين تنفيذ التزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء في آجالها ما لم يتفق مع الطرف الآخر على غير ذلك.
المادة الخامسة والعشرون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السادسة والعشرون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السابعة والعشرون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثامنة والعشرون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، وجب على المدين دعوتهم إلى التصويت عليه وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، على أن يكون تصويتهم سابقاً لتصويت الدائنين.
المادة التاسعة والعشرون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law sale
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثلاثون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1 - إذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقائمة الخبراء توافق عليه المحكمة؛ لتقدير قيمة تلك المطالبات، وتدرج في المقترح لأغراض التصويت عليه. 2 - تدرج في المقترح -بعد موافقة المحكمة- مطالبات الدائنين التي لم تضمّن في المقترح لسبب عائد للمدين.
المادة الحادية والثلاثون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (إن وجد) وفقاً للمادة (الثامنة والعشرين) من النظام. 2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا). 3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- على المدين فور نهاية التصويت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت وإيداعها لدى المحكمة. 5- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء. 6- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.
المادة الثانية والثلاثون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
إذا قبل الدائنون المقترح، فعلى المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق عليه.
المادة الثالثة والثلاثون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لا يترتب على افتتاح إجراء التسوية الوقائية والتصديق على المقترح إعفاء المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الأنظمة الأخرى.
المادة الرابعة والثلاثون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة. 2- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.
المادة الخامسة والثلاثون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law instrument_or_proceeds
يعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ - مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه. ب- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح. ج - مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.
المادة السادسة والثلاثون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديق، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تصديق المحكمة.
المادة السابعة والثلاثون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
تكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.
المادة الثامنة والثلاثون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التسوية الوقائية مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديم المدين للطلب.
المادة التاسعة والثلاثون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law instrument_or_proceeds
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ - إذا تقدم المدين إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة. ب - إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الملاك أو الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون إخلال بالفقرة (5) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام. ج - إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح. د - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه. هـ - إذا تقدم المدين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة. ز - إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.
المادة الأربعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
يلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس، خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام.
المادة الحادية والأربعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law instrument_or_proceeds
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام.
المادة الثانية والأربعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثالثة والأربعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الرابعة والأربعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الخامسة والأربعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السادسة والأربعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السابعة والأربعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law instrument_or_proceeds
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا: 1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. 3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال (خمسة) أيام من تاريخ إصداره.
المادة الثامنة والأربعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق خلال المدة التي تحددها.
المادة التاسعة والأربعون:
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصلٍ لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكاً في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص المشترك في ملكية الأصل. 2- للمحكمة أن تقضي بخضوع شخص آخر للإجراء إذا كان في إخضاع الشخص الآخر -الذي تنطبق عليه شروط افتتاح الإجراء- للإجراء مصلحة للمدين ولهذا الشخص وكانت الإجراءات المستقلة لكل منهما على حدة مكلفة أو غير مجدية، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص الآخر.
المادة الخمسون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. ولمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة. 2- يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه. 3- على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين. 4- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة. 5- للمحكمة -عند الحاجة- تعيين أكثر من أمين يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبين اللائحة طريقة عملهم. 6- يودع الأمين نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وبتعيينه في سجل الإفلاس.
المادة الحادية والخمسون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء أو من غيرهم لمساعدة الأمين في أداء مهماته.
المادة الثانية والخمسون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law transport
1- لا يجوز أن يعين أميناً أو خبيراً كل من: أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. ب- شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء. 2- على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين، ويجب على الأمين الإفصاح عن علاقته بالدائنين عند تسليمه قائمة المطالبات للمحكمة. 3- يترتب على مخالفة الأمين أو الخبير لحكم الفقرة (2) من هذه المادة عزله وعدم استحقاقه لأي أتعاب.
المادة الثالثة والخمسون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
للمحكمة أن تعين قاضياً أو أكثر -وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.
المادة الرابعة والخمسون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أو من غيرهم، إذا قام سبب مشروع للعزل، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته. 2- لا يجوز للأمين أو الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.
المادة الخامسة والخمسون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
تحدد اللائحة آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة.
المادة السادسة والخمسون:
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السابعة والخمسون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثامنة والخمسون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة التاسعة والخمسون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الستون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الحادية والستون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثانية والستون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثالثة والستون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الرابعة والستون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الخامسة والستون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السادسة والستون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السابعة والستون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثامنة والستون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة التاسعة والستون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السبعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law sale transport financing
1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- عند القيام بأي من الأعمال الآتية: أ- إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، بما في ذلك دعوة الدائنين للتصويت عليه. ب- طلب الحصول على تمويل. ج- سداد ديون حالّة أو لم تحل آجالها. د- إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاماً مؤثراً عليه. هـ- إخلاء أي من أصول التفليسة المؤجرة وإبرام أي عقد إيجار لازم لنشاطه أو نافع له. و- إبرام أي اتفاق أو تسوية مع دائن أو أكثر. ز- تقديم ضمان للغير أو تجديده. ح- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل له. ط- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين. ي- إبرام عقد للحصول على خدمات استشارات قانونية أو محاسبية أو غيرها لمساعدته في إعادة التنظيم المالي لنشاطه. ك- إقامة أي دعوى أو الترافع في أي دعوى مقامة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم. ل- تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة. م- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى. ن- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد. س- طلب إنهاء الإجراء بموجب الفقرة (أ) أو الفقرة (و) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام. ع- ما تنص عليه اللائحة. 2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. 3- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الحادية والسبعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول، أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
المادة الثانية والسبعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law financing
دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون، للأمين -خلال الفترة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على إبدال ضمان مقدم لدائن المدين بضمان آخر مكافئ له متى كان في ذلك مصلحة لأغلبية الدائنين.
المادة الثالثة والسبعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
تشكل لجنة للدائنين في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.
المادة الرابعة والسبعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law sale
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة والسبعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السادسة والسبعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية وكان له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام. 2- لا يحق للمالك التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
المادة السابعة والسبعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- على المدين -بعد موافقة الأمين- أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت على المقترح قبل حلوله بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة، وعلى المدين أن يعلن عن موعد التصويت على المقترح في الوسيلة التي تحددها اللائحة. 2- إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين -بعد موافقة الأمين- تبليغ الملاك المتأثرين بموعد التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل.
المادة الثامنة والسبعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
استثناء من أحكام الأنظمة ذات العلاقة، تحدد اللائحة نصاب عقد اجتماع الملاك والأغلبية المطلوبة لقبول المقترح من الملاك، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم، وذلك مع مراعاة حكم المادة (السابعة والسبعين) من النظام.
المادة التاسعة والسبعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه. 2- يتحقق قبول كل فئة من فئات الدائنين للمقترح إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا). 3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- على الأمين فور نهاية التصويت تبليغ المدين والملاك والدائنين بنتيجة التصويت، وإيداع النتيجة لدى المحكمة. 5- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء. 6- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.
المادة الثمانون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الحادية والثمانون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثانية والثمانون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثالثة والثمانون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الرابعة والثمانون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الخامسة والثمانون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السادسة والثمانون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السابعة والثمانون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثامنة والثمانون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة التاسعة والثمانون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة التسعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الحادية والتسعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثانية والتسعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثالثة والتسعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الرابعة والتسعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة المدين للدائن في مطالبته إساءة استغلال لإجراء التصفية.
المادة الخامسة والتسعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب. وللمدين أن يعترض أمام المحكمة على الطلب، وله تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاطه بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم أي معلومة أو وثيقة تحددها. 2- يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه بالطلب وفقاً لما تحدده اللائحة. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على طلب المدين، وله -استثناء من حكم المادة (السابعة والتسعين) من النظام- تقديم طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين.
المادة السادسة والتسعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح إجراء التصفية باتخاذ أي إجراء تحفظي، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة السابعة والتسعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law financing
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء. 2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصل جرى التصرف فيه خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. 3- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تأذن المحكمة -بناء على طلب مقدم من الدائن المضمون- بالتنفيذ على أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين. 4- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 5- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
المادة الثامنة والتسعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي خلال مدة تعليق المطالبات ضد أي متضامن مع المدين قدم ضماناً شخصياً أو عينياً لضمان التزام المدين.
المادة التاسعة والتسعون
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الأولى بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثانية بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثالثة بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الرابعة بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law sale
دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للأمين فور افتتاح إجراء التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن بما في ذلك بيع جميع أصول التفليسة دفعة واحدة، على أن تودع حصيلة البيع في حساب جار يفتح لهذا الغرض.
المادة الخامسة بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law sale
تحدد المحكمة أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة السادسة بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law sale
على الأمين عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، دعوة الدائنين إلى التصويت وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام أو إبلاغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الموافقة على البيع، وتزويدهم بأي معلومة لازمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشرائه، على أن يكون ذلك خلال مدة معقولة.
المادة السابعة بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law sale
لا يحق لأي من هؤلاء -أصالة أو وكالة- تقديم عرض شراء أي من أصول التفليسة المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني: أ- الدائن. ب- المدين أو المالك أو زوج أي منهما أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. ج- شريك المدين أو أحد العاملين لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء. د- الأمين أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.
المادة الثامنة بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law sale instrument_or_proceeds
1- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمين دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه إلى اجتماع للمداولة والتصويت لاتخاذ قرار في أي من الحالات التي يرى فيها ضرورة الحصول على موافقتهم، بما في ذلك ما يأتي: أ- إذا تلقى عروضاً متعددة بشأن شراء أي من أصول التفليسة المؤثرة. ب- إذا ترجح لديه -بناء على المعلومات والوثائق التي بحوزته- أن إقامة دعوى ضد طرف آخر تصب في مصلحة أغلبية الدائنين. ج- إذا رأى أن إرجاء بيع أي من أصول التفليسة لفترة معقولة في مصلحة أغلبية الدائنين. د- إجراء الصلح والتوفيق بين المدين وغيره بما فيه مصلحة أغلبية الدائنين. 2- على الأمين أن يُضمّن دعوته للدائنين الموضوعات المطروحة للتصويت. 3- يعد القرار المتخذ بموجب الفقرة (1) من هذه المادة صحيحاً إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات أصوات الدائنين المصوتين.
المادة التاسعة بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law instrument_or_proceeds
لا يصوت على الحالات المشار إليها في المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام إلا الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها، وللمحكمة بعد الاطلاع على رأي الأمين أن تسمح للدائنين ذوي المطالبات المتنازع عليها بالتصويت على تلك الحالات.
المادة العاشرة بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الحادية عشرة بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثانية عشرة بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
للمحكمة أن تنظر -بناء على طلب الأمين- في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
على الأمين تزويد المحكمة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه.
المادة السادسة عشرة بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law sale transport
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب الأولوية، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع لحصيلة بيع أصول التفليسة إذا دعت الحاجة لذلك. 2- يبلغ الأمين كل دائن معلوم لديه بقرار التوزيع ويسلمه نسخة منه قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ إجراء التوزيع. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على قرار التوزيع أو إجراءاته خلال (واحد وعشرين) يوماً من تاريخ التبليغ، على أن يبلغ الأمين باعتراضه أمام المحكمة ويزوده بوثائق الاعتراض، ويجب على الأمين التوقف عن التوزيع إلى حين الفصل في الاعتراض. 3- تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم من الدائن، وتصدر حكمها بشأنه وبشأن استكمال إجراءات التوزيع خلال (عشرين) يوماً من تقديمه. 4- لا يلزم حصول الأمين على موافقة المحكمة لإصدار قرار التوزيع. 5- على الأمين الاحتفاظ بمبلغ يتناسب مع مقدار الديون التي تكون محلاً لنزاع قضائي.
المادة السابعة عشرة بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- في حال وجود أكثر من قرار توزيع، وتقدم أي من الدائنين بمطالبة قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي فيعطى ما يستوفي حقه مما فاته من التوزيعات السابقة بنفس نسبة ما تم توزيعه على الدائنين -مع مراعاة ترتيب الأولوية- ما لم يتعذر ذلك. 2- إذا تقدم أي من الدائنين بمطالبة بعد تنفيذ قرار التوزيع الأوحد أو النهائي فلا تؤدى المطالبة إلا في حال وجود أصول متبقية أو تملك المدين أصولاً بعد إجراء التوزيع وقبل انتهاء إجراء التصفية.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law sale
للأمين بموجب قرار يصدره بعد موافقة الدائنين -وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام- أن يوزع على دائن أو أكثر أياً من أصول التفليسة غير النقدية مقابل مطالبته وفقاً لقيمتها التقديرية بناء على تقويم معتمد إذا تبين عدم القدرة على بيع الأصل نظراً لطبيعته أو كان من مصلحة بقية الدائنين عدم بيعه.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة العشرون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس، والسجل التجاري (إن وجد)، مع شطب قيد المدين في السجل التجاري.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law sale
1- يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية. ويترتب على ذلك تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح. 2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية -بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس - من دين متبق في ذمته إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين. 3- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء إجراء التصفية وذلك دون أن يكون لأولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال المدة المشار إليها، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة. 4- تحدد اللائحة أي إجراء آخر يلتزم الأمين بالقيام به بعد إنهاء إجراء التصفية.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
تسري على إجراء التصفية أحكام المواد من (الثامنة والأربعين إلى السادسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والمادة (الثالثة والستين) والمادة (الخامسة والستين) والمادة (السابعة والستين) والمادة (الثامنة والستين) والمادة (الثالثة والسبعين) من النظام.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law financing
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس. 2- يعد المدين الصغير المقترح قبل إصدار قراره على أن يتضمن المقترح نبذة عن وضعه المالي وما تحدده اللائحة من وثائق. 3- يودع المدين الصغير قرار افتتاح الإجراء في سجل الإفلاس مرافقاً له نسخة من المقترح، ويسري هذا القرار من تاريخ إيداعه في السجل. 4- يدعو المدين الصغير دائنيه غير المضمونين للتصويت على المقترح، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثلاثون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، على أن يكون ذلك قبل موعد تصويت الدائنين.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law financing
1- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة. 2- للمحكمة أن تطلب من المدين الصغير تقديم الوثائق المؤيدة لطلبه ومنها إفادة من مراجع حسابات المدين الصغير أو أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law financing
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، إذا قررت المحكمة تعليق المطالبات فلا يجوز: أ- تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. ب- اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة. ج- اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات التي تنص عليها اللائحة. 2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. 3- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يسري تعليق المطالبات على الديون المضمونة، ويلتزم الدائن المضمون عند التنفيذ على المال الضامن لدينه برد ما زاد على دينه إلى المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء التنفيذ على المال الضامن.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه، وذلك بعد تصويت الملاك (إن وجدوا) بقبوله وفقاً للمادة (الثلاثين بعد المائة) من النظام. 2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا). 3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
يلتزم المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة. 2- يودع المدين الصغير في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقداً -بناء على سبب معقول- أن الخطة تضر به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن يقدم اعتراضه للمحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لديها.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً، على أن تقضي خلال هذه المدة ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض. 2- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة لا يُلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء ببطلان الخطة.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law instrument_or_proceeds
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين الصغير إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة. ب- إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون إخلال بالفقرة (4) من المادة (الرابعة والثلاثين بعد المائة) من النظام. ج- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة. د- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه. هـ- إذا تقدم المدين الصغير أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة. ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.
المادة الأربعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law instrument_or_proceeds
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
تسري على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى السابعة والعشرين) والمادة (الثامنة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام.المادة الحادية والأربعون بعد المائة.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمين.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بدلاً من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. 2- لا يجوز افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو التقدم بطلب لافتتاحه إذا كان سبق للمدين الصغير الخضوع إليه أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
يشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law instrument_or_proceeds
1- للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمين، ويقدم المدين الصغير أو الجهة المختصة إلى الأمين القرار وجميع المعلومات والوثائق لغرض الإيداع القضائي، وتحدد اللائحة أحكام ذلك. 2- لا يسري قرار افتتاح الإجراء الصادر من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة ولا يرتب أي أثر إلا بعد الإيداع القضائي. 3- للدائن تقديم طلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة، ويقيد الطلب لديها بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 4- إذا تقدم الدائن بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين الصغير به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الصغير الاعتراض على الطلب أثناء الجلسة إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة أو كان الدين محل نزاع أو كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء. وللمحكمة أن تأمر المدين الصغير بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- يقوم الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بالإيداع القضائي. 2- تحتفظ المحكمة بسجل يتضمن تفاصيل المعلومات والوثائق المقدمة لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه؛ تعليق المطالبات حتى رفض طلب الافتتاح أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك من المحكمة.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law instrument_or_proceeds
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: 1- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 2- كان المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. 3- قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل النظر في الطلب لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من مقدم الطلب أو المدين الصغير أو لأي سبب آخر، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. 3- تبلغ المحكمة المدين الصغير -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. وللدائن أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة. 2- يعد الأمين الذي اتفق معه المدين الصغير أو الجهة المختصة معيناً من تاريخ الإيداع القضائي. 3- يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه. 4- على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين. 5- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة. 6- للمحكمة -عند الحاجة- تعيين أكثر من أمين، وبحدّ أقصى ثلاثة أمناء يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها، على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبين اللائحة طريقة عملهم. 7- يودع الأمين ما يفيد بتعيينه في سجل الإفلاس، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخمسون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- يعلن الأمين عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويودع في سجل الإفلاس ما يفيد بافتتاح الإجراء، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بافتتاح الإجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law sale financing
1- على كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة لذلك- بأي مطالبة له حالّة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، ويجب أن يحدد كذلك ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها. 2- إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law financing
1- يعد المدين الصغير المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها اللائحة. 2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين الصغير وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق. 3- يعد الأمين تقريراً يتضمن رأيه في إمكانية موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ. 4- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تضمين المقترح بنداً بتعديل أي من الضمانات متى كان ذلك ضرورياً لتنفيذ المقترح، على أن يحصل الدائن المضمون المتأثر من هذا البند على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي في البند ذاته. 5- يبلغ الأمين الدائن المضمون بعزمه تقديم طلب إلى المحكمة وفق الفقرة (4) من هذه المادة، وللدائن المضمون أن يعترض أمام المحكمة على الطلب. 6- يودع الأمين نسخة من المقترح لدى المحكمة، وتحدد المحكمة موعداً للتصويت عليه، وللأمين أن يقترح على المحكمة الموعد الذي يراه مناسباً.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law financing
1- لأغراض التصويت على المقترح، يجب تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونين -إن وجدوا- وفئة أخرى للدائنين غير المضمونين. 2- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law financing
1- يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الإجراءات الواردة في المقترح، وعلى الأمين التحقق من ذلك. 2- يعد المقترح مقبولاً إذا وافق عليه كل مما يأتي: أ- الدائنون المضمونون بالإجماع. ب- الدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا). 3- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- يعد المقترح الذي يقبله الدائنون نافذاً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين الصغير والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة. 2- يودع الأمين في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law instrument_or_proceeds
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك. ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته. ج- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك، وذلك دون إخلال بالفقرة (2) من المادة (الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام. د- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة. هـ - إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين الصغير بإنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام. ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته. 2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law instrument_or_proceeds
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمواد من (السابعة والخمسين إلى الثانية والستين) والمواد من (الرابعة والستين إلى الحادية والسبعين) والمادة (الثالثة والسبعين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والسبعين) والمادة (الحادية والثمانين) والمادة (السادسة والثمانين) والمادة (التاسعة والثمانين) والمادة (السابعة والثلاثين بعد المائة) والمادة (الثامنة والثلاثين بعد المائة) من النظام.
المادة الستون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law sale
يهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمين.
المادة الحادية والستون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين.
المادة الثانية والستون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
يشترط لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.
المادة الثالثة والستون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law instrument_or_proceeds
1- يفتتح إجراء التصفية لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: 1- كان المدين الصغير متعثراً أو مفلساً. 2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاطه، وأن أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. 3- قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء. 4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. 3- تبلغ المحكمة المدين الصغير -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.
المادة الرابعة والستون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law sale
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.
المادة الخامسة والستون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law sale
1- يلتزم الأمين -خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين- بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء الإجراء عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقاً له الحسابات الختامية والتقارير النهائية. واستثناء من ذلك، للأمين عند الحاجة طلب موافقة المحكمة على تمديد مدة الإجراء لمدة معقولة ويلتزم بتقديم طلب إنهاء الإجراء خلال هذه المدة. 2- يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء الإجراء. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه. 3- يجب أن يتضمن الطلب المقدم من الأمين لإنهاء الإجراء للمدين الصغير ذي الصفة الاعتبارية طلباً بحل ذلك المدين.
المادة السادسة والستون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
تسري على إجراء التصفية لصغار المدينين أحكام المادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والفقرة (2) من المادة (الثالثة والتسعين) والمادة (السابعة والتسعين) والمادة (الثامنة والتسعين) والمواد من (المائة إلى الرابعة بعد المائة) والمواد من (السابعة بعد المائة إلى التاسعة بعد المائة) والمواد من (الثالثة عشرة بعد المائة إلى العشرين بعد المائة) والمواد من (الثانية والعشرين بعد المائة إلى الخامسة والعشرين بعد المائة) والمادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) والمادة (السادسة والأربعين بعد المائة) والمواد من (التاسعة والأربعين بعد المائة إلى الحادية والخمسين بعد المائة) من النظام.
المادة السابعة والستون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law sale
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
المادة الثامنة والستون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
1- للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الإجراء لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- إذا تقدمت الجهة المختصة بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين بالطلب خلال مدةةلا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الاعتراض على الطلب وتقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس الأخرى. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة. 3- يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة التاسعة والستون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السبعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثمانون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة التسعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الأولى بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثانية بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثالثة بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الرابعة بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الخامسة بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السادسة بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السابعة بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثامنة بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة التاسعة بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة العاشرة بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة العشرون بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الثلاثون بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
نظام الإفلاس نظام مادة الإفلاس bankruptcy-law
لم يتضمن الملف المرجعي المرفق نص هذه المادة؛ لذلك لم يُضف نص تقديري أو غير موثق.